يعتبر مطلب تعديل الدستور او تغييره من اهم مطالب

الحركة الامازيغية،لكنه لم يتبلورعمليا الا بعد ان راكمت هذه الاخيرة تجارب سياسية، واصبح هذا المطلب مطروحا بالحاح،وذلك لان الدستور الحالي وجميع الدساتير السابقة لا تعكس طموحات ومصالح الشعب المغربي
1ــ قراءة موجزة في الدستور المغربي الحالي والدساتير السابقة
تعتبر القضية الدستورية اشكالية معقدة جدا وذلك لان المخزن والحركة الوطنية حافظا على نفس الاساليب التي نهجها الاستعمار تجاه الشعب المغربي،فالدولة المركزية على الشاكلة اليعقوبية من اهم ما استورده المخزن من الاستعمار الفرنسي ،وهذاماانعكس لاحقا على طبيعة الدستور.
واذا ماتفحصنا الدساتير السابقة من اول تعاقد دستوري تم بين القصر والحركة الوطنية الى الدستور الحالي فان الجوهر بقي نفسه رغم التعديلات التي وقعت من حين لاخرويمكن ابداء الملاحظات التالية:
ــ تغييب وحرمان الشعب من حقهم في التعبير عن ارائهم حول الدستور
ــ المحافظة على تقليدانية السلطة
ــ صلاحيات واسعة للملك
ـ اقصاء تام للامازيغية سواء كلغة او ثقافة او هوية
وهكذا فان الدستور المغربي دستور متعالي اي انه لا يعكس الطبيعة السوسيو ثقافية للمجتمع المغربي وكذلك شان نمط الدولة المركزي المستورد من الاستعمار الفرنسي.
والخلاصة ان الدستور الحالي دستور غير ديموقراطي شكلا ومضمونا وجب تغييره
ــ مفهوم الدستور الديموقراطي2
تطالب الحركة الامازيغية بالدستور الديموقراطي طبعا لانها تؤمن بقيم الديموقراطية،والدستور الديموقراطي الذي تطالب به الحركة الامازيغية هو ذلك الدستور الذي ينسجم وقيم الديموقراطية شكلا ومضمونا
ــ على مستوى الشكل
يفرز الدستور الديموقراطي عن طريق جمعية تاسيسية تشمل جميع الاطياف السياسية ويتم عرضه على الشعب للتصويت عليه ديموقراطيا.كما وقع في مجموعة من الدول التي عرفت انتقالا ديموقراطيا كجنوب افريقيا واسبانيا.
على مستوى المضمون:
يمكن اجمالها في مجموعة من المطالب التي نادت بها الحركة الامازيغية ومجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.والاعتراف بالامازيغية كلغة وطنية واقرارها كلغة رسميةفي الدستور من اهم المطالب التي تنادي بهاالحركة الامازيغية بالاضافة طبعا الى المطالب الاخرى التي يكاد يجمع عنها جل المكونات الثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وفي الاخير فاننا كحركة امازيغية نعتبر الدستور المغربي الحالي دستورا ممنوحا وبالتالي فهو دستور غير ديموقراطي شكلا ومضمونا، ولن يكون هذا الدستور ديموقراطيا الا اذا عكس طموحات الشعب المغربي على جميع المستويات ،وتم الاعتراف بلغة الشعب المغربي كلغة وطنية واقرارها في الدستور كلغة رسمية
بقلم/الاخ محمد انعيسى